Le Chef du Gouvernement

Archives Entretiens & Interviews 

       Archives

حديث رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم
لمجلة : الاقتصاد والأعمال
عدد خاص – كانون الثاني / يناير 2008

1 – يعتبر الأمن ومعه الاستقرار السياسي مدخلا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كيف تقيمون الأوضاع في الجزائر في ضوء الأحداث الأخيرة ؟

بالنسبة للأوضاع العامة في الجزائر وارتباط الاستقرار الأمني والسياسي بمسيرة التنمية، فلا يختلف اثنان في هذا المجال، وهذا ما يفسر الاهتمام الكبير لرئيس الجمهورية الحكومات المتعاقبة منذ العام 1999 بالشأن الأمني والمصالحة الوطنية.

وستعمل الحكومة، بكل عزم، على تعزيز المكاسب الكبرى التي تحققت بفضل سياسة المصالحة الوطنية. وإذ تؤكد الحكومة عزمها، من جديد، على مواصلة العمل، بكل حزم، على مكافحة الإرهاب الدنيء والشنيع الذي لا ينفي فحسب الحياة البشرية، بل يتعارض تماما مع قيمنا وحضارتنا، فإنها ستسعى إلى حشد كل الوسائل الضرورية لهذا الغرض.

لا فصل بين الأمن والتنمية.

2 – هل لديكم تصور وخطط لمعالجة الأوضاع ؟ ومن أين تكون البداية ؟ هل من الأفضل تحصين الأوضاع الأمنية للانطلاق نحو الاقتصاد، أم أن البدء بتنمية اقتصادية واجتماعية كفيل بتثبيت الوضع الأمني والسياسي ؟

انطلاقا من واقع ارتباط التنمية بالأمن والاستقرار، فأنه لا يجوز الحديث عن الفصل بينهما

هناك توجه كبير نحو المدن المتكاملة، ومراكز تجارية وأبراج للسكن

في إطار معالجة الأوضاع، إذ لا يمكن أن تتوقف مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولا يمكن أن نتهاون بأمن المواطنين وسالمتهم. وبالتالي، فلن نبحث عن نقطة بداية لأن الحكومة تعمل في إطار برنامج متكامل، يستمد جوهره من برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ويشكل أساسه الرجعي. وقد حددت الحكومة المحاور الكبرى للمسعى المعتمد من أجل مواصلة تجسيد الالتزامات التي تعهد بها رئيس الدولة.

ولحسن الحظ، فإن الحكومة تنفذ برنامجها في ظرف واعد بالأمل، إذ ما أخذنا في الاعتبار الأشواط الكبرى المحققة في إطار المصالحة والوطنية وتعزيز دولة القانون، من جهة، والتحسّن التدريجي للظروف العامة للسكان، لاسيما بفضل تنفيذ مخطط دعم النمو الاقتصادي للفترة الممتدة ما بين 2001/2004، والمخطط التكميلي الجاري لدعم النمو الاقتصادي بالنسبة للفترة الممتدة ما بين 2005/2009، من جهة أخرى.

ويرتكز عملنا بشكل أساسي على متابعة الإصلاحات الجارية على شتى الأصعدة، وتعزيز الحكم الراشد في تسيير شؤون الدولة، وللشأن الاجتماعي حصة كبرى في سياستنا.

تحسن الاقتصاد.

3 – هناك مفارقة استثنائية في ا لجزائر، فالأوضاع المالية جيدة والفوائض تتراكم وأسعار النفط ليست مرشحة للانخفاض، وفي الوقت نفسه لا يحصل تطور كبير على صعيد التنمية، أو على الأقل لم يلمس المواطن تحسنا كبيرا في مجالات باتت تعنيه كثيرا مثل رفع القدرة الشرائية وتعزيز الدخل الفردي، إضافة إلى تحسين الخدمات العامة. ما هي المنجزات الحقيقية في السنتين الماضيتين ؟

أولا، لا بد من الإشارة إلى أنه عندما يتناول برنامج إصلاحي مختلف شؤون البلاد، يمكن أن تتأخر آثار الإيجابية على الموطنين بالسرعة المرتقبة، خصوصا أن البلد كان يعاني من تراكمات سلبية تعود إلى سنوات وعقود، وأن الأوضاع الإيجابية المشار إليها في السؤال ليست إلا ظروفا مستجدة، وتعود إلى بضع سنوات فقط، فيما لم تتحقق التوازنات المالية سوى منذ السنوات القليلة الماضية، أي بعد الارتفاع الذي طرأ على أسعار النفط في العالم.

ولكي نكون واقعيين، يجب القول إن اقتصاد بلادنا ما انفك يتعزز بفضل الإصلاحات التي تمت المبادرة بها في عدد من الميادين والمجالات، من أجل الدفع بعجلة النمو إلى الأمام والعمل على تطويره المتواصل.

وقد أفضت هذه الإصلاحات وغيرها، إلى جانب التطور الإيجابي لأسعار البترول، إلى نتائج مهمة، سمحت, قبل كل شيء، بالتسيير الفعال للمديونية الخارجية التي كانت تلتهم موارد مهمة من الميزانية، ومكنت بلادنا، خلال العامين 2005/2006، من تسديد مبكّر لهذه المديونية ذات المديين المتوسط والطويل، ليصبح مبلغها يقل في نهاية 2006، عن 5 مليارات دولار فقط، أي أن مستواها لم يعد يمثل سوى 4 في المئة من الناتج الداخلي الخام في نهاية سنة 2006. كما تم تحقيق فائض في

حقق الحساب الجاري فائضا بنسبة 26 في المئة واحتياطات الصرف بلغت 78 مليار دولار

الحساب الجاري بنسبة 26 في المئة تقريبا من الناتج الداخلي الخام، مع اختتام السنة المالية 2006، وبلوغ مستوى قياسيا لاحتياطات الصرف، أي بنحو 78 مليار دولار.

أما القول بأن المواطن لم يلمس تحسنا كبيرا في المجالات التي تعنيه مباشرة، فهو غير صحيح، انطلاقا من إجراء مقارنة بسيطة تبين أن الفرق واضح بين وضعية هذا الموطن مند فترة قصيرة ووضعيته الحالية، سواء من حيث رفع القدرة الشرائية وتعزيز الدخل الفردي من خلال الزيادات المتتالية في الأجور، إلى جانب التحسن المستمر للخدمات العلامة، أم من حيث وضعيته في المجالات التربوية والصحية، وخاصة في مجال السكن الذي سجل تطورا مهما من خلال مختلف الترتيبات التي اتخذتها الدولة, وقد يتحسن أكثر فأكثر بفضل برنامج المليون سكن الذي اعتمده رئيس الجمهورية والذي يجري إنجازه بوتيرة متواصلة.

تواصل الإصلاح.

4 – نعلن الجزائر عن خطط طموحة وجريئة ليس أقلها الاندماج في الاقتصاد العالمي وفتح الأسواق وتطبيق اتفاقات الشراكة وغيرها، لكن الأمر يحتاج إلى تحضير وزيادة المناعة الاقتصادية. ما هو برنامج الحكومة الاقتصادي والإصلاحي في المديين القريب والمتوسط ؟

إن المد الإصلاحي، كما ذكرنا سابقا، متواصل وعملية الإصلاح لا ترتبط بزمان أو فترة محددة. لكن مما لا شك فيه أن فتح الأسواق، وإقامة مناطق للتبادل الحر مع أشقائنا من البلدان العربية،

الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط سمحا بمعالجة المديونية الخارجية

ومع الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، والتحضير لانضمامنا الوشيك إلى منظمة التجارة العالمية، تشكل كلها تحديات كبرى للاقتصاد الجزائري ومؤسساته وجميع مقوماته.

ونحن ندرك هذه التحديات، ولا نجهل جسامة المخاطر، لكن الجزائر تعمل حاليا على بناء اقتصاد متكامل، ومن الضروري أن يتشارك القطاعان العام والخاص في عملية البناء، وهو ما يشكل فرصة لتدارك الانعكاسات السلبية لفتح السوق ومواجهة المنافسة الخارجية قبل أن يزداد أثرها.

من جهة ثانية، سنواصل إصلاح القطاعات وفي مقدمتها قطاعات الخدمات المالية والسياحية وغيرها، لتكون قادرة على خدمة الاقتصاد الوطني، وعلى مواجهة المنافسة، تمهيدا للوصول إلى مرحلة تصدير الخدمات إلى جانب المنتجات. وفي هذا المجال، فإن ثقتنا كبيرة في قدرات ثروتنا البشرية التي يجري الاستثمار فيها على اعتبارها من أهم ثرواتنا الطبيعية.

نجاح الخصخصة.

5 – قطعتم مرحلة كبيرة في مسار الخصخصة والشراكة مع جهات أجنبية وعربية، لكن البعض يرى أن النتائج لم تكن على قدر الآمال خصوصا في قطاع الاتصالات الذي لا يزال في مستوى متوسط أو أقل لجهة جودة الخدمات. هل هناك متابعة ومراجعة لما أنجز في هذا المجال ؟ وهل تعتبرون أنكم توفقتم في الخطوات المتخذة حتى الآن ؟

لا يمكن القول إن النتائج لم تكن على قدر الآمال، فما أنجز من عمليات خوصصة، لاسيما في السنوات الأخيرة، كان ناجحا بكل المقاييس، ونذكر في هذا المجال عمليات الإسمنت والحديد وغيرها.

أما بالنسبة لموضوع جودة الخدمات من عدمها، فنحن نتابع الأمر، لكن المنافسة تفرض نفسها وسيكون المشغلون لشبكات الهاتف النقال أمام خيارات صعبة لأن السوق تفرض نفسها والربح والبقاء هو من نصيب صاحب الخدمات الأفضل.

نعود إلى عمليات الخوصصة والشراكة لنؤكد أن المسار ما فتئ يتعزز باستمرار وذلك بفضل الحوار مع الشريك الاجتماعي، وإضفاء المرونة على الإجراءات، وتفعيل مسار إنجاز الدراسات وعمليات التقييم الأولية، ومضاعفة الإعلان عن المناقصات. وأيضا بفضل تنظيم عمليات العرض والترويج بالخارج.

وفي ما يتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، فقد تم إنجاز المئات من عمليات التنازل لمختلف المتملكين، بين مستثمرين جزائريين ومجموعات عمال ومستثمرين أجانب، فضلا عن عمليات تحويل مؤسسات أو أصول مؤسسات إلى بعض هيئات الدولة.

وبصرف النظر عن الأموال المهمة التي تحققت من هذه العمليات، فإن ما يهمنا هو الحفاظ على مجمل مناصب الشغل في المؤسسات والوحدات التي تم التنازل عنها، والقيام ببرامج استثمارية لتحديث المؤسسات، ووضع برنامج لاستحداث مناصب شغل جديدة، بفضل الاستثمار التي توظف في مجال هذا الحديث.

المشاريع الكبرى.

6- أصبحت المشاريع الكبرى من أهم عوامل جذب الاستثمار وخصوصا المستثمرين العرب الذين دخلوا بقوة في مشاريع عملاقة في الدول المجاورة وغيرها. هل تعتقدون أن هذا النوع من المشاريع يحتاج إلى تعامل خاص وستراتيجية تختلف عن المشاريع الصغرى، وصولا إلى لجنة خاصة تتعاطى مع المستثمرين الراغبين بهذا النوع من المشاريع في البنى التحتية والمدن السياحية والتجارية والسكنية ؟

صحيح أننا نلاحظ لدى المستثمرين توجها نحو المشاريع الكبرى وهي غير مقتصرة على مشاريع البنى الأساسية من مياه وطرق وطاقة نقل بأنواعه، بل هناك توجه كبير نحو المدن المتكاملة من سياحة ومراكز تجارية وأبراج للسكن ومكاتب وشركات. وتوجد طرق عدة لتلزيم وتنفيذ هذا النوع من المشاريع أهمها أن تتولى مؤسسات الدولة الأمر، أو البيع بالكامل أو المؤقت (BOT).

وقد اعتمدت الجزائر معظم هذه الأساليب في المشاريع المنفذة حتى الآن، ونحن نرحب بأية عروض تقدم لنا، مع الإشارة إلى أن برامج التنمية وتحديث البنى التحتية يوفران فرصا لا تعد ولا تحصى في هذا المجال، نذكر منها على سبيل المثال مشاريع المياه من سدود و محطات تحلية، ومشاريع التطهير والنقل بأنواعه، وخصوصا في مجال النقل البحري، وخدمات الموانيء، إضافة إلى مشاريع الطاقة من كهرباء وصناعات تعتمد على المنتجات النفطية مثل البترول وكيميائيات.

مناخ جذب للاستثمار.

7 – يعتقد الكثيرون أن منطقة شمال أفريقيا ستكون الأكثر جاذبية للاستثمار خلال السنوات القليلة المقبلة، ما هي استعدادات الحكومة الجزائرية لاستقطاب حصة ملموسة من الاستثمار الخارجي ؟ وما هي المزايا التنافسية للجزائر في مجال الاستثمار ؟

نحن نتابع عن كثب تطور حركة الاستثمار في منطقة شمال أفريقيا، ونلمس أبعادها من خلال رغبات الاستثمار في الجزائر لمجموعات وأفراد من مختلف أنحاء العالم. ولا شك أن منطقتنا تتمتع بجاذبية كبيرة وستكون المقصد الرئيسي للاستثمار.

لا يجوز الفصل بين التنمية وتوفير الاستقرار والأمن

للشأن الاجتماعي حصة كبرى في سياستنا

ونشير، في هذا المجال، إلى أن الجزائر تتمتع بواحد من أفضل مناخات الاستثمار في المنطقة، وبمزايا تنافسية عالية، من حيث موقعها وثرواتها الطبيعية والبشرية. ونحن نعمل باستمرار على تحسين مناخ الأعمال والاستثمارات سواء بالتشريعات، أو من خلال تهيئة البنى التحتية والإصلاح الاقتصادي والإداري والقضائي، ليشعر المستثمر بالاطمئنان، ويجد عندنا ما يجده في أي بلد أخر في العالم.

أهلا بالمستثمرين العرب.

8 – هناك عدد مهم من المؤسسات العربية التي أعلنت عن مشاركتها في "ملتقى الجزائر الاقتصادي" لذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يومي 20 و 21 يناير 2008. فما هي رسالتكم للمستثمرين العرب ؟

في البداية نحن نرحب بعقد "ملتقى الجزائر الاقتصادي" الذي سيوفر فرصة للقاء بين المسؤولين ورجال الأعمال العرب ونظرائهم الجزائريين. والمعروف أن الجزائر رحبت دائما بالمستثمرين العرب وأعطتهم الحوافز التفاضلية، وكانت النتيجة أن دخل إلى الجزائر عدد كبير من المجموعات الاستثمارية العربية من مختلف البلدان الخليجية وغير الخليجية.

والملاحظ أن الاستثمار العربي يشهد تنوعا في الجزائر بخلاف ما كان معروفا سابقا من التمركز في قطاعات معينة، حيث أصبحت هذه الاستثمارات موزعة على قطاعات البنوك والشركات المالية والتأمين، والخدمات والمعلوماتية، كما يوجد استثمارات في قطاعات الإنتاج، مثل الصناعة بمختلف فروعها والمشاريع السياحية الكبرى.

والأهم من ذلك هو ما نلمسه من رغبات جديدة لدى المستثمرين من دول الخليج وغيرها من الدول العربية، حيث يجري الحديث عن مشاريع ضخمة في السياحة والمدن المتكاملة والصناعة، وغيرها.

ولا يسعنا إزاء ذلك سوى التأكيد مجددا على أن الجزائر تفتح قلبها وذراعيها للمستثمرين العرب الذين سيجدون الترحيب الدائم، والذين ستؤمن لهم الحوافز المقدمة والمشاريع المغروضة، وفرصا نادرة للعمل وتحقيق النجاح والنتائج الإيجابية.
 

M. BELKHADEM au sujet de la révision de la Constitution :
"Nous espérons bientôt une réponse"

Alger, le 28 janvier 2008

(Dépêche APS)

 

Le Chef du gouvernement, M. Abdelaziz BELKHADEM, a souhaité, lundi à Alger, avoir "bientôt" une réponse du président de la République, M. Abdelaziz BOUTEFLIKA, concernant la révision de la Constitution.

Intervenant à l'issue de la clôture de la session d'automne 2007 du Conseil de la nation, M. BELKHADEM a indiqué à la presse, que "nous espérons que la réponse à la demande de la révision de la Constitution de la part du président de la République interviendra bientôt", ajoutant que "c'est au chef de l'Etat de décider de la date du déroulement d'un référendum à cet effet".

A une question concernant l'organisation ou non d'un référendum, M. BELKHADEM a expliqué que "dans le cas où le Président décide de procéder à des amendements touchant les équilibres entre les institutions, cela exigerait un référendum", alors que si, a-t-il encore ajouté, "les amendements ne touchent pas ces équilibres, c'est au Président de décider s'il faut aller vers un référendum ou se contenter de (consulter) le parlement".

Il a, par ailleurs, précisé que "le Conseil de la nation, faisant désormais partie des traditions politiques et institutionnelles du pays, sera maintenu même après la révision de la Constitution", soulignant que "les constantes de la personnalité algérienne, comme l'article 2 énonçant que l'islam est la religion de l'Etat, ne sont pas concernées par ces amendements".

A une réponse relative à un éventuel remaniement du gouvernement, M BELKHADEM a précisé qu'il s'agit là des attributions du président de la République qui, a-t-il dit, "peut modifier le gouvernement au moment qu'il juge opportun".

Pour ce qui est du pouvoir d'achat du citoyen, le Chef du gouvernement a affirmé que "plusieurs mesures sont prévues par le gouvernement" à cet effet.

Interrogé sur la séquestration et torture d'enseignants algériens au Caire, le Chef du gouvernement a rétorqué que "la protection du citoyen algérien, où qu'il soit et contre toute attaque, relève des prérogatives de l'État algérien".

En réponse à une question sur la décision de l'Onu de mettre sur pied une commission d'enquête sur l'attentat du 11 décembre 2007 ayant ciblé le siège de sa représentation à Alger, et sur les mesures (de protection) des édifices et des agents de l'organisation onusienne, le Chef du gouvernement a indiqué avoir signifié au secrétaire général de l'ONU que l'Algérie acceptera ces mesures "si elles concernent aussi les capitales des autres pays".

Le taux d'absentéisme des élèves de la terminale a atteint dimanche 2,7 % à l'échelle nationale

A une question des journalistes sur la grève des lycéens, M. BELKHADEM a refusé de la qualifier de "crise" au sein de l'éducation, soulignant que "c'est vous qui préférez l'appeler ainsi (crise)", d'ailleurs, a-t-il soutenu, "le taux d'absentéisme de lycéens des bancs de classe a atteint hier 2,7 % à l'échelle nationale".

Le Chef du gouvernement, qui a estimé que cette situation a été "dramatisée", a tenu à rassurer les lycéens en précisant que leur "avenir nous concerne tous".

Pour rappel, des élèves de la troisième année secondaire ont observé durant quelques jours un mouvement de protestation contre les programmes qu'ils ont jugés "surchargés".

Conférence de presse du Chef du Gouvernement

Alger, Résidence Djenane El Mithak

Mardi 28 août 2007


Compte-rendu de l’APS

 

Les élections locales auront lieu à la date prévue

Le Chef du gouvernement, M. Abdelaziz BELKHADEM, a affirmé, mardi à Alger, que les élections locales auront lieu à la date prévue et que le corps électoral "sera bientôt convoqué par le Président de la République".

"Les élections locales auront lieu à la date prévue et elles ne seront pas reportées, comme certaines rumeurs l'ont colporté", a déclaré M. BELKHADEM, au cours d'une conférence de presse donnée à la résidence El Mithak.

Le Président de la République, M. Abdelaziz BOUTEFLIKA, "convoquera bientôt le corps électoral", a-t-il ajouté.


40 milliards de dollars US d'IDE en 2006-2007

Les investissements directs étrangers (IDE) sur les deux années 2006 et 2007, devront atteindre 40 milliards de dollars US, a indiqué le Chef du gouvernement, M. Abdelaziz BELKHADEM.

"En 2006, les IDE ont atteint 20 milliards de dollars US et nous attendons autant pour 2007", a déclaré M. BELKHADEM, lors de la conférence de presse animée à la résidence Djenane El Mithak.

Il a précisé que les secteurs concernés par ces investissements étrangers sont, l'industrie, l'immobilier et le tourisme.

M. BELKHADEM a indiqué qu'un investisseur étranger devrait ouvrir prochainement un complexe de sidérurgie près du port de Djen Djen à Jijel et un autre, une usine d'aluminium à Beni Saf.

Une autre usine d'aluminium et de production de marbre devra, également, être édifiée à partir de cette année dans un lieu qui reste à déterminer, a ajouté le Chef du gouvernement qui a fait part de projets d'investissements dans le secteur du tourisme, dans les différents coins du pays.

Le Chef du gouvernement a, d'autre part, écarté toute revalorisation du dinar, comme l'avait suggéré le Forum des chefs d'entreprises.

"Le moins qu'on puisse dire est que les résultats d'une telle revalorisation ne seront pas garantis", a argué M. BELKHADEM.


Conférence de presse hebdomadaire du Gouvernement à partir de la semaine prochaine.

Une conférence de presse hebdomadaire sur le travail du Gouvernement sera instituée à partir de la semaine prochaine, a indiqué le chef du Gouvernement, M. Abdelaziz BELKHADEM.

"Le ministre de la communication va tenir chaque semaine une conférence de presse au lendemain de chaque réunion du Conseil du Gouvernement", a déclaré M. BELKHADEM, lors d'une conférence de presse. "Le ministre de la communication sera à chaque fois accompagné par le ministre qui aura fait une présentation au Conseil du Gouvernement", a-t-il ajouté.

M. BELKHADEM a reconnu l'existence d'une "lacune" dans le domaine de l'information institutionnelle. "Cette lacune sera ainsi comblée, à partir de la semaine prochaine", a-t-il dit.


Nouvelle grille de salaires appliquée dès finalisation des textes particuliers

Le projet de la nouvelle grille de salaires de la Fonction publique sera prêt la semaine prochaine et entrera en vigueur dès la finalisation des textes régissant chaque branche, a indiqué le chef du gouvernement, M. Abdelaziz BELKHADEM. "Si ces textes seront prêts avant la fin de cette année, nous appliquerons la nouvelle grille dès janvier", a affirmé M. BELKHADEM lors de sa conférence de presse.

La semaine prochaine "se tiendra une réunion de la bipartite, Gouvernement-Centrale
syndicale, pour terminer nos discussions sur la nouvelle grille, qui concerne 485 échelons" de la Fonction publique, a-t-il précisé.

Après son adoption par la bipartite, le projet de la nouvelle grille de salaires sera soumis au Conseil de gouvernement, puis au Conseil des ministres, selon la procédure habituelle.

Mais pour qu'elle entre en vigueur, la nouvelle grille devra être "incorporée dans des textes particuliers à chaque branche, qui préciseront également les nouvelles primes qui seront perçues par les fonctionnaires", a-t-il expliqué.

"C'est à propos des textes particuliers que j'ai évoqué la date de juillet 2008" car leurs négociations, qui se déroulent "au niveau du partenaire social de chaque branche (...) prennent habituellement du temps, six mois ou peut-être une année", a-t-il indiqué.


La prochaine rentrée sociale sera des plus normales, affirme M. BELKHADEM

Le Chef du gouvernement, M. Abdelaziz BELKHADEM, a assuré que la prochaine rentrée sociale sera des "plus normales", en dépit des "tensions inflationnistes" sur certains produits de grande consommation pour lesquelles l'exécutif a pris les "mesures adéquates".

"La prochaine rentrée sociale sera des plus normales", a déclaré M. BELKHADEM lors de sa conférence de presse à Alger, relevant que "comme d'habitude, chaque été apporte avec lui son lot de rumeurs politiques et sociales infondées".

Pour améliorer la communication institutionnelle, M. BELKHADEM a annoncé l'instauration, à partir de la semaine prochaine, d'une conférence de presse hebdomadaire du ministre de la Communication, au lendemain de chaque réunion du Conseil du gouvernement.

Interrogé, par ailleurs, sur la confirmation de la tenue du référendum annoncé sur la révision de la Constitution, il a rappelé qu'il s'agit d'une "prérogative exclusive du président de la République".

Sur l'assainissement des listes électorales, opération pour laquelle des lettres devront être envoyées par l'administration pour s'assurer du lieu de résidence, il a affirmé que le ministère de l'intérieur "ne surveille pas les électeurs et il n'a d'ailleurs pas l'intention de le faire. Il ne s'agit pas de s'immiscer dans la vie privée des électeurs ni de connaître leurs orientations" politiques, a-t-il ajouté.

M. BELKHADEM a affirmé, d'autre part, que l'augmentation des prix constatée pour certains produits, est "due à la hausse des prix sur les marchés internationaux et non à une "défaillance" quelconque de l'exécutif.

A propos de la situation sécuritaire, le Chef du gouvernement a assuré que la lutte contre le terrorisme "se poursuit toujours". Il a indiqué à ce sujet que "36 terroristes ont été neutralisés en juillet dernier, dont 19 arrêtés, 15 tués et les autres se sont rendus", en plus de la destruction de 22 casemates, le désamorçage de 36 bombes et mines et la récupération de 15 armes, sur la même période, a-t-il précisé.

M. BELKHADEM a en outre indiqué que, dans le cadre de l'application de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, les services concernés ont examiné et continuent à traiter l'ensemble des dossiers relatifs à l'indemnisation des victimes de la tragédie nationale notamment en ce qui concerne l'aide octroyée par l'État aux familles et la réintégration, dans leur poste d'emploi, des personnes licenciées.

Au chapitre économique, le Chef du gouvernement a détaillé les indices macro-économiques, déplorant la dépendance quasi totale envers le secteur des hydrocarbures qui constitue, en valeur, plus de 98% des exportations du pays.

Il a aussi relevé que la facture alimentaire (4 milliards de dollars US) et l'importation des médicaments (1 milliard USD) a atteint 5 milliards USD en 2006.

M. BELKHADEM a admis l'existence de "tensions inflationnistes" sur certains produits de large consommation, notamment la pomme de terre, mais sans qu'elle prenne la dimension d'un "phénomène inflationniste, car il n'y a pas de hausse généralisée des prix".

Il a affirmé que l'État continuera à subventionner le prix du pain et du lait et que des mesures ont été prises pour mettre fin à la spéculation sur la pomme de terre. "Les walis, à travers le territoire national, ont été instruits pour saisir tous les stocks de pomme de terre conservées dans les chambres froide par des spéculateurs", a-t-il dit. "1.200 tonnes de pommes de terre ont déjà été réquisitionnées", a-t-il révélé.

Il a aussi indiqué que 100.000 tonnes de pommes de terre seront importées pour couvrir le déficit du marché local, avec le démantèlement de taxes douanières et de la TVA durant les mois de septembre et octobre.

D'autre part, le Chef du gouvernement a écarté la possibilité d'une revalorisation du Dinar, "qui aura des effets négatifs".

Une appréciation du taux de change du dinar affectera notamment la compétitivité des secteurs hors hydrocarbures, stimulera les importations des biens et services alors qu'elles sont déjà "trop élevées", causerait une érosion de la fiscalité pétrolière et impliquerait une érosion des réserves de change "qui seraient fortement sollicitées pour couvrir un Dinar plus fort", a-t-il expliqué.


Les indicateurs économiques de l'Algérie en 2006:

L'évolution des prix du pétrole a contribué, à travers les recettes de fiscalité pétrolière, à renforcer la viabilité à moyen terme des équilibres macro financiers et monétaires :

D'ailleurs, la croissance est tirée en grande partie par le secteur du BTP, premier bénéficiaire de la stimulation de la croissance par la dépense publique (avec le PSRE et PCSC) et donc à partir de ressources assurées par les hydrocarbures.

Cette évolution positive a contribué à améliorer la situation de l'emploi qui figure parmi les premières préoccupations des pouvoirs publics.

S'agissant du développement des secteurs, il y a lieu de relever, sur la période 2000-2006, une augmentation des terres utilisées par l'agriculture de près de 1,5 million d'hectares (soit +3,6%), dont 12% pour la SAU et 66% pour les terres de pacages et parcours.

Globalement, le secteur industriel, public et privé, se caractérise par une évolution modérée de ses activités, marquée par une alternance de périodes de baisses puis d'augmentations. Ainsi, on peut observer globalement et sur plus d'une décennie, une chute continue de la production (et donc des capacités de production) du secteur public industriel à l'exception des secteurs de l'Énergie, des Mines et carrières. Elle est à restituer dans le contexte du « processus de restructuration du secteur industriel » mis en oeuvre et de la tendance à une « désindustrialisations » dans le secteur public en particulier. Les branches industrielles produisant des biens courants de consommation (agro-alimentaire, textiles, cuirs, chaussures) sont particulièrement touchées.

Par rapport à 1989, l'industrie avait déjà perdu près de 20% de son potentiel en 1994. Cette situation n'a pas globalement changé depuis. Ce premier constat cependant, a été aggravé par la forte dégradation de l'activité manufacturière dans la dernière décennie.

Ainsi, en 2005, la branche de la manufacture a perdu près de 40% de son potentiel de production et, plus globalement, le potentiel de production hors hydrocarbures a chuté de 25%, avec des taux d'utilisation des capacités en régression continue, en particulier dans les branches soumises à la concurrence des produits importés, aggravant les déséquilibres financiers des entreprises publiques.

Quant au développement du secteur privé industriel, il s'est fait de manière limitée, malgré l'ouverture des activités, de sorte que le secteur public industriel demeure prédominant dans l'industrie.

Ainsi, la libéralisation de l'économie et le développement du secteur privé ont bénéficié principalement aux activités non industrielles.

Il est important de souligner que l'essor attendu du secteur privé industriel, malgré les dispositifs incitatifs mis en place, n'a pas permis d'enrayer le processus de quasi « désindustrialisation » qui a, en particulier, affecté depuis près de deux décennies le secteur public industriel.

Néanmoins, il reste que les intentions d'investir des opérateurs économiques, enregistrées au niveau de l'ANDI, sont importantes. Sur la période 1999-2006, elles portent sur un investissement prévisionnel de près de 60 Milliards US$.

Quelques secteurs :

Le secteur du BTP enregistre sur la période 2002-2006 des taux de croissance record et ce particulièrement en relation avec les actions de mise en oeuvre du PSRE et du PCSC. Il convient de rappeler que 67% de la production du secteur BTP sont déterminés par le budget de l'État.

Il y a lieu de relever que la forte demande en BTP, impulsée par l'expansion importance du budget d'équipement de l'État, n'a pas été suivie par une mobilisation correspondante en capacités nationales de réalisation.

S'agissant des activités des services, dominées à 87% par le commerce et les transports et communications (respectivement 42% et 45% pour chacun de ces deux sous secteurs), elles ont progressé, en prix courants, à un rythme annuel moyen de 12% sur la période 1999-2005.

Les activités de services se sont cependant restructurées au profit des transports et communications, notamment à partir de 2002, avec l'ouverture du secteur de la téléphonie, dont le chiffre d'affaires a augmenté en prix courants de 56% par an en moyenne entre 2002 et 2006.

La pauvreté :

Le ratio de la pauvreté avait augmenté de 49,4% entre 1988 et 2000. L'évolution économique globale, favorable sur la période 1999-2006, a permis de le faire baisser de 54% par rapport à 2000 pour le ramener en 2006 à un niveau inférieur de près de 31% par rapport à celui de 1988. Ces efforts se poursuivent.

Dans le domaine de l'emploi et du chômage, le rythme d'accroissement annuel moyen de la population active s'est ralenti par rapport à la dernière décennie, passant d'une moyenne de 4,2% l'an entre 1990-2000 à 2,5% en moyenne annuelle entre 2000 et 2006. Cette évolution serait, notamment, la conséquence des baisses des taux d'activité des tranches 16-19 ans, elles-mêmes liées à la baisse de la natalité amorcée en 1985 et à une meilleure rétention du système éducatif.

Les résultats de l'enquête menée en octobre 2006, confirment également les tendances lourdes d'évolution de l'activité et de l'occupation et donc du chômage enregistrées depuis 2001. Ainsi, le chômage poursuit une tendance régulière à la baisse : (27,3% en 2001 et 12,3% en 2006).

En ce qui concerne la baisse du chômage, notamment des jeunes, il est utile de rappeler que, face à la montée du chômage, les pouvoirs publics avaient mis en place, à partir de 1990, plusieurs dispositifs d'aide à l'emploi, visant à créer des opportunités d'emplois supplémentaires et à soutenir l'auto emploi et la création de micro entreprises. A ce jour, six (06) dispositifs ont été créés en faveur des moins de 35 ans : les programmes ESIL, les CPE, les AIG, les TUP-HIMO, le micro crédit, et l'ANSEJ. L'expérience capitalisée nous permet aujourd'hui de tirer les leçons et de corriger les insuffisances. C'est ainsi que ce dispositif sera revu par les pouvoirs publics à la lumière des propositions que fera le Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale dans les prochaines semaines.

Quelques chiffres significatifs et quelques réflexions:

Produit Intérieur Brut:

Le Produit Intérieur Brut (PIB), exprimé en DA, a presque triplé entre 1999 et 2006, passant de 3238,2 Milliards (= 48,6 Milliards US$$), à 8460,5 Milliards de DA (= près de 120 Milliards de $).

Quant au PIB / hab., exprimé en US$, il a plus que doublé en passant durant la même période, de 1623 US$ à 3487 US$.

Balance commerciale:

L'excédent de la Balance Commerciale, positif depuis 1999, était de 33,2 Milliards US$ en 2006, contre 2,76 Milliards US$ seulement en 1999. Il faut noter que cet excédent est le fait exclusif du commerce de marchandises qui a représenté, sur la période 1999-2006 et en moyenne annuelle, près de 92% du commerce total des biens et services ( échange de services = 8% du total).

Au titre des importations, on constate une augmentation régulière de 1999 à 2006 soit 9,7 Milliards US$ et 21,4 Milliards US$.

Au titre des exportations de marchandises en 2006, on a enregistré 54,6 Milliards US$ dont 53,6 Milliards en Hydrocarbures.

Les excédents de la B.C. ne doivent pas faire illusion. A travers les chiffres des exportations, vous constatez notre dépendance d'un seul produit exportable. En effet, il est à retenir que, hors hydrocarbures, les importations ne sont couvertes par les exportations, qu'à hauteur de 5% en moyenne sur la période 1999-2006.

Par ailleurs, en valeurs constantes, les importations ont progressé plus vite que les exportations, soit respectivement une moyenne annuelle de 5,5% et 4,6% entre 1999 et 2006. En termes réels, l'écart se creuse davantage, soit 5,9% pour les importations et 3,5% seulement pour les exportations.

Les finances publiques:

Rappelons que les finances publiques ont continué leur consolidation amorcée dès l'année 2000, permettant de la sorte d'enregistrer une épargne budgétaire record, représentant près de 26% du PIB en 2006.

Rappelons aussi que, dans un souci de préservation de la stabilité de l'équilibre budgétaire, il a été mis en place, dès l'année 2000, un Fonds de Régulation des Recettes (FRR) destiné à faire face aux impacts négatifs des fluctuations des prix sur le marché pétrolier international. Ce fonds dégageait, à fin 2006, un solde positif d'environ 2.930 Milliards de DA, soit 36% du PIB et l'équivalent de trois (03) années de réalisation au rythme des dépenses d'équipement de l'année 2006, soit, également, 1/3 des besoins de financement du programme d'équipement public 2005-2009.

Tout ceci semble rassurant, mais regardons du côté des recettes budgétaires. En 2006, par exemple, nous enregistrons comme recettes budgétaires globales 3.613,4 Milliards de DA dont 2745,1 Milliards au titre de la fiscalité pétrolière. Vous constaterez que la fiscalité ordinaire ne représente que 868,3 Milliards de DA. Elle ne couvre même pas le Budget de fonctionnement qui était de 1436,3 Milliards de DA (à peine 60%). Notons que ce Budget de fonctionnement connaît une augmentation rapide puisqu'il n'était que de 775 Milliards de DA en 1999. II a donc doublé en l'espace de 6 ans et sera appelé à augmenter davantage au fur et à mesure des réalisations des programmes de développement.

Le moins qu'on puisse dire est que la fiscalité ordinaire est nettement insuffisante ; elle représente moins du quart (24% exactement) de la fiscalité totale. Et n'oublions pas que la fiscalité pétrolière doit être réservée exclusivement au financement du développement et à assurer l'avenir des générations futures car le pétrole est une ressource non renouvelable, ce que nous devons garder toujours à l'esprit.

La dette extérieure et la dette publique interne :

Poursuivons maintenant avec la dette extérieure, mais également la dette publique interne qu'on a souvent tendance à occulter.

Rappelons que notre pays a connu une longue période de déséquilibres financiers et d'ajustements corrélatifs qui furent dommageables pour sa croissance et son développement économique. L'Algérie a traîné pendant longtemps le fardeau très lourd de la dette. Grâce à Dieu, elle en est débarrassée, du moins de la dette extérieure, et elle entend ne pas refaire cette douloureuse expérience.

En effet, la dette extérieure est aujourd'hui maîtrisée. Son stock est passé de plus de 28 Milliards US$ en 1999, à moins de 5 Milliards (4,6 exactement) à la fin 2006, grâce à l'exécution d'un programme ambitieux de remboursements par anticipation. En pourcentage, la dette extérieure a été ramenée à 4% seulement du PIB à la fin de 2006, contre plus de 58% en 1999.

C'est un effort colossal qui a été consenti et qui se poursuit à travers le traitement de la dette publique interne qui tournait autour de 1.000 Milliards de DA entre 1999 et 2004. Elle a bondi à près de 1.800 Milliards de DA en 2006. Cette forte hausse est due au paiement anticipé de la dette extérieure.

Comme pour cette dernière, le traitement de la dette interne est en cours. Globalement, son encours devrait se situer autour de 500 Milliards de DA à fin 2008.

Il est entendu que ces prévisions seront corrigées en fonction de l'évolution de certaines variables comme les prix du pétrole qui échappent à la maîtrise de l'Algérie.

Inflation :

Qu'en est-il de l'inflation ? On peut avancer que, malgré les appréhensions de hausse des prix qui ont accompagné la forte expansion des dépenses publiques et l'amélioration relative du niveau des revenus salariaux, l'accroissement de l'activité économique a été réalisé sans tensions inflationnistes. La variation de l'indice des prix à la consommation (TPC), est restée modérée et contenue au dessous de la barre de 3% sauf pour 2001 (4,2%) et 2004 (3,7%).

Toutes ces réalisations globalement positives, doivent cependant être appréciées au regard de la structure mono exportatrice de l'économie, de la volatilité des cours du pétrole et du poids important du secteur des hydrocarbures. Cette situation de fragilité de l'économie renforce le besoin d'une stratégie plus cohérente de diversification et d'élargissement du potentiel productif, particulièrement industriel.

PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION :

La hausse des prix de certains produits de large consommation a retenu ces derniers temps l'attention de l'opinion publique et de la presse. Il y a, en effet, de quoi s'inquiéter lorsqu'on craint pour sa bourse, lorsque celle-ci est mise à mal sans que le panier de la ménagère ne soit correctement garni. Notre souhait ou plutôt l'objectif que nous poursuivons avec beaucoup de détermination, vise à assurer à chaque Algérien le moyen de gagner dignement sa vie et celle de sa famille et de vivre décemment, à l'abri du besoin.

Ceci étant, je pense qu'on ne peut pas parler de phénomène inflationniste car il n'y a pas de hausse généralisée des prix. Les fortes hausses concernent certains produits seulement, surtout ceux importés directement ou à travers les intrants nécessaires à leur production localement comme la semence de pomme de terre, par exemple.
 

Qu'en est-il exactement ?

-De certains produits alimentaires
Une comparaison entre les prix moyens des 7 premiers mois de 2006 et les 7 premiers mois de 2007, a été faite sur la base de l'observation des marchés par les services extérieurs du Ministère du Commerce qui relèvent quotidiennement les prix pratiqués sur les marchés des Wilayas. Elle révèle ce qui suit lorsqu'on prend les produits alimentaires de large consommation :

  1. Les prix des produits d'épicerie suivants ont connu des hausses significatives : semoule, lait en poudre pour adultes, huiles alimentaires, haricots secs. D'autres sont restés stables ou ont connu de légères augmentations : lentilles, pois chiches, riz, café, thé, concentré de tomate. Certains produits ont connu une légère baisse : sucre blanc, farine infantile, lait en poudre pour enfants, pâtes alimentaires. Une remarque : la quasi-totalité de ces produits est importée. A titre d'exemple, la hausse des pris des blés durs (nous reviendrons sur ce point) sur le marché international a été répercutée sur le prix de la semoule dès le début du mois d'août.

  2. S'agissant des fruits et légumes frais, les hausses de prix les plus significatives concernent, à tout seigneur tout honneur, la pomme de terre, la salade verte, le poivron, les haricots verts, les pêches. La tomate, les courgettes, les pommes d'importation et locales, les bananes ont connu des augmentations modérées.

  3. Quant aux prix des viandes et des oeufs, ils demeurent globalement stables. La stabilité relative des viandes rouges est assurée par les importations d'appui des viandes congelées.

-De certains matériaux de construction :

Quant aux matériaux de construction de base, ils ont connu des hausses de prix oscillant entre 4%, c'est le cas du ciment, et 40%, c'est le cas du bois. Quant au rond à béton, il a connu un accroissement de prix de près de 24%. Vous noterez que le bois et le rond à béton sont importés et que leurs prix augmentent ou baissent en fonction de ceux pratiqués sur le marché international.

Je tien à rappeler que les indications que je viens de donner constituent une comparaison entre les 7 premiers mois des années 2006 et 2007

Ce phénomène de hausse des prix est alimenté en grande partie par des causes exogènes sur lesquelles nous n'avons aucune emprise. Dans certains cas, ces hausses de prix se sont caractérisées par leur soudaineté, comme pour la poudre de lait, par exemple.

Il a y plusieurs raisons à la flambée des prix sur les marchés internationaux dont les perturbations climatiques et les catastrophes qui ont affecté plusieurs régions du monde. Il y a aussi des changements intervenus dans les politiques agricoles de nos partenaires.

(Ouvrons une parenthèse et en même temps une piste de réflexion :

Nous exportons aussi de l'inflation à travers la hausse des prix des hydrocarbures. Cette inflation commence-t-elle à nous revenir à travers nos importations ?)

En tout état de cause, le Gouvernement suit de près la situation, avec beaucoup d'attention. Le 03 mars 2007, il a consacré un Conseil Interministériel aux dossiers du lait et du blé. A cette occasion, il avait pris des mesures pour maintenir au même niveau les prix du lait et du pain, deux produits subventionnés par le Trésor public. Je dois préciser que ce soutien sera maintenu indépendamment des hausses des prix des produits importés soit, en l'occurrence, la poudre de lait et le blé.

Facture alimentaire :

Avant de continuer, jetons un coup d'oeil sur la facture alimentaire.

Vous savez que l'Algérie est dépendante de l'extérieur sur le plan alimentaire. Je voudrais vous faire part de quelques données qui illustreront mieux que toute rhétorique le degré de dépendance alimentaire de notre pays.

Les biens alimentaires ont représenté une proportion appréciable dans la structure des importations avec une part de 17,7% en 2006. Ceci représente une facture globale de 3,8 Milliards US$, contre 2,4 Milliards US$ en 2.000, soit une augmentation de 58% en six ans.

Les produits de première nécessité représentent 75% du total de la facture globale, soit près de 2,9 Milliards US$, sur les 3,8 Milliards US$ en 2006. Ces produits de première nécessité sont :

Entre 2.000 et 2.006, le volume des importations de ces produits de base a connu une augmentation appréciable : 21,11% pour le blé ; 89,64% pour le lait ; 99,92% pour le sucre et 142,96% pour le maïs.

Ajoutons à cette liste les médicaments pour la vente en détail dont la facture est passée de 428 millions US$ en 2.000, à 1,2 Milliard US$ en 2.006, soit une augmentation de 178%.

Nous arrivons allègrement à un total général de 5 Milliards US$ en 2.006 (3,8 + 1,2). Nos exportations hors hydrocarbures ne représentent même pas le 1/5 ème de ce montant.

Situation de quelques produits de large consommation :

POMME DE TERRE :

Je voudrais revenir, en premier lieu, sur la pomme de terre qui est le légume le plus consommé. Vous savez que les producteurs sont libres d'ensemencer ce qu'ils veulent. Il est vrai que l'État peut intervenir par différents moyens pour les inciter à s'orienter vers telle ou telle production. Néanmoins, nul pays n'est à l'abri, à un moment donné ou à un autre, de disfonctionnements dans sa production agricole ou industrielle d'ailleurs. Une année donnée, une production donnée peut être insuffisante et, l'offre ne répondant pas à la demande, les prix augmentent.

S'agissant donc de la pomme de terre, il faut rappeler que la production a enregistré un record en 2005 (21 millions de quintaux) et s'est traduite par des excédents qui n'ont pu être ni exportés, ni écoulés sur le marché national, ni stockés selon les conditions requises. Beaucoup de producteurs ont subi des pertes conséquentes et ont renoncé à investir dans la culture de la pomme de terre, ce qui a eu pour conséquence la diminution des superficies emblavées. Cette situation a été aggravée par d'autres facteurs comme l'indisponibilité de la semence à temps et en qualité et l'augmentation des prix sur les marchés extérieurs, l'insuffisance dans les produits phytosanitaires, les conditions climatiques soit des chaleurs précoces et prolongées qui ont favorisé l'apparition du mildiou qui a détruit d'importantes parcelles.

Certains de ces handicaps seront dépassés grâce à la recherche scientifique que nous venons de relancer. Il faut que les laboratoires jouent leur rôle pour améliorer la sécurité alimentaire du pays.

Actuellement, la pomme de terre est disponible sur le marché, mais à des prix inhabituellement élevés pour la saison. En attendant la prochaine récolte, il a été décidé de recourir à l'importation pour faire la soudure et essayer de faire baisser les prix, particulièrement durant la période du mois de Ramadhan. La pomme de terre importée sera défiscalisée, c'est-à-dire exemptée des droits de douane (30%) et de la TVA (07%). Cette défiscalisation est limitée dans le temps pour ne pas nuire aux intérêts des producteurs nationaux que nous devons encourager.

Le CIM du 15 août dernier, consacré à la situation du marché concernant les produits de large consommation, a pris quelques décisions qui seront au fur et à mesure enrichies et affinées :

1-il a décidé le recensement intégral de toutes les aires de stockage pour disposer des informations nécessaires sur la situation réelle des stocks, donc sur les quantités qui peuvent être mises sur le marché. Ceci permettra de prévenir et de réprimer éventuellement, dans le cadre légal, toute tentative de nature spéculative.

2-il a décidé la création d'un Comité de veille ad hoc pour suivre les tendances du marché interne, analyser en profondeur ces tendances et proposer les correctifs nécessaires à apporter pour redresser éventuellement la situation. Ce Comité est présidé par le Ministère du Commerce.

Vous pouvez me dire pourquoi maintenant ? Parce que en temps normal, les rouages existants sont suffisants et qu'en situation exceptionnelle, il faut prendre des mesures exceptionnelles.

3-il a décidé l'examen en profondeur de la filière pomme de terre, par un groupe de travail interministériel, pour situer les blocages afin de les lever. Ce groupe de travail, dont la coordination est assurée par le Ministère de l'Industrie et de la Promotion des Investissements, analysera aussi les filières blé et lait en faisant appel aux experts dont il aura besoin.

4-il a décidé la mobilisation des chambres froides pour stocker la pomme de terre importée. Je dois encore préciser que, tout en recourant exceptionnellement à l'importation pour passer un cap difficile, il s'agit de se situer dans une perspective de réorganisation et d'encouragement de la production nationale. Ceci nous renvoie à une question fondamentale, à savoir le niveau et l'orientation des subventions accordées au secteur agricole. Le dossier de la politique agricole, plus exactement de la carte de la production agricole, est ouvert et le Ministre de l'Agriculture doit le présenter au gouvernement dès la rentrée.

BLE :

Comme nous l'avons vu, le blé représente le premier poste dans le Groupe des biens alimentaires importés avec près de 975 millions US$ pour l'année 2.006. En volume, ceci représente un peu plus de 22.367.000 quintaux, dont 4.534.835 millions en blé dur et 17.832.407 millions en blé tendre.

Tableau comparatif sur trois ans et le premier semestre 2007 (en q) :

Année :

2004

2005

2006

2007 (1)

Prod. Nationale:

27.307.000

24.147.000

26.879.000

28.800.000

Importations :

26.444.857

22.232.716

22.367.242

21.438.920

Ventes OAIC :

30.927.482

25.832.360

30.542.653

22.693.277

Ces chiffres globaux représentent le blé dur pour la semoule et le blé tendre pour la farine.

L'Algérie produit beaucoup plus de blé dur que de blé tendre soit environ 2/3 et 1/3. Elle importe de grandes quantités de blé tendre et un peu de blé dur, soit environ 1/3 et 2/3. Ses besoins annuels pour les deux variétés sont de l'ordre de 5 millions de tonnes. Selon le Conseil International des céréales, notre pays est classé parmi les sept premiers importateurs de blé au niveau mondial et occupe la deuxième place en Afrique, après l'Égypte.

En examinant de plus près les chiffres, on peut constater ce qui suit, pour les années 2004 à 2006 :

Or, on peut constater que pour le seul premier semestre de 2007, les quantités importées sont de 21,5 millions de q. soit les mêmes, à 1 million près, des quantités importées pour toute l'année 2005 ou 2006. Il y a eu donc, durant ce premier semestre 2007, une explosion de la demande que nous nous attelons à éclaircir. En tout cas, dès à présent, il a été donné instruction à l'OAIC de ne pas approvisionner de nouvelles minoteries ou celles qui procèdent à des extensions ou, enfin, les semouleries qui se transforment en minoteries. Il faut en finir avec les abus et l'anarchie qui a prévalu dans le secteur. Aujourd'hui, l'Algérie a une capacité de trituration couvrant 2 fois et demi à trois fois ses besoins.

La forte demande dont je viens de parler est intervenue dans un contexte marqué par une tendance à la hausse des prix du blé sur le marché international et un renchérissement significatif du fret. Cette situation s'explique par le recul de la production dans certains pays producteurs, ce qui risque de faire baisser les stocks mondiaux, et des ventes spéculatives. Certaines sources laissent entendre que les stocks globaux pour la campagne 2007/ 2008 seront les plus bas depuis 25 ans.

Le blé tendre, rendu ports algériens, valait 150 US$ la tonne en juillet 2006 et 375 US$ en juillet 2007. Pour le blé dur, les prix sont passés de 202 US$ à 440 US$ la tonne durant la même période.

Malgré cette flambée des prix, le Gouvernement a décidé de continuer à soutenir le prix du pain et je vous confirme que ce prix demeurera inchangé.

Par ailleurs, le marché continuera à être approvisionné. Les stocks sont tenus au niveau fixé, soit l'équivalant de 6 mois minimum de consommation. Il est interdit pour l'OAIC de les laisser descendre au-dessous de ce seuil.

LAIT:

Le Lait représente le deuxième poste, après le blé, dans la liste des principaux produits alimentaires importés par l'Algérie. La facture des importations de lait était de 710 millions US$ en 2006, contre 374 millions US$ en 2000, soit une augmentation appréciable de près de 90% (89,64% exactement).

Compte tenu de l'envolée des prix de la poudre de lait, ces derniers mois, la facture va battre un nouveau record en 2007. En effet, comparés à ceux pratiqués en août 2006, les prix ont enregistré des hausses de 94% à 167, selon les variétés de la poudre de lait et la provenance. Cette situation s'explique par plusieurs facteurs dont, notamment :

- 2004 = 1,750 Milliards de litres ;
- 2005 = 2,092 Milliards ;
- 2006 = 2,244 Milliards.

Les prévisions pour 2007 sont de 2,3 Milliards de litres. (Source = MADR)

Comme vous le savez, le prix du sachet de lait pasteurisé de 1 litre est soutenu par le Trésor public au même titre que le pain.

La récente et soudaine envolée des prix a poussé les pouvoirs publics à intervenir avec plus de vigueur. Le Conseil Interministériel du 03 mars 2007 a pris des décisions concernant le sachet de lait et la réorganisation de la profession. C'est ainsi qu'il a été décidé, entre autre :

De créer un Office Interprofessionnel du Lait (ONIL) qui est maintenant opérationnel.

De considérer les transformateurs privés comme des partenaires et de leur verser un différentiel de 15 DA/ litre.

Nous serions moins dépendants des importations si nous organisions de façon plus efficiente la collecte du lait cru. Ce n'est pas le cas pour des raisons objectives dues notamment à la dispersion des lieux de production et aux difficultés d'accès à ces lieux. En effet, moins de 300 millions de litres sont collectées.

La production de lait est un créneau dans lequel l'État favorisera l'investissement en l'orientant vers la création de grandes fermes, avec en perspective l'émergence de véritables bassins laitiers.

CIMENT :

Les quantités totales de ciment gris mises sur le marché à fin juillet 2007, sont de 9.419.809 tonnes :

Secteur public : 6.753.064 tonnes
Secteur privé : 2.623.425 tonnes
Importations : 43.320 tonnes, contre 232.784 tonnes la même période de l'année 2006, soit une baisse de 189,464 tonnes. Cette baisse sensible est due, en partie, aux prix élevés du produit sur le marché international.

Rappelons que la capacité annuelle totale installée est de 15.500.000 tonnes. La production nationale attendue au titre de l'année 2007, se situerait autour de 15,2 millions de tonnes, soit une croissance de l'ordre de 4% (600.000 tonnes), par rapport à l'année 2006 ; Il y aurait 11,2 millions de tonnes pour les cimenteries du secteur public et 4 millions de tonnes pour une cimenterie privée.

Les opérations de réhabilitation engagées ont permis d'améliorer la production de ciment au niveau du secteur public qui reste prédominant : 8,2 millions de tonnes en 2003, 10,8 millions de tonnes en 2006.

Sur le plan de la demande, il convient de noter, qu'en dehors de la période haute (avril – septembre), la tension sur le ciment baisse sensiblement le reste de l'année qui est mis à profit par les cimenteries pour effectuer leurs programmes de maintenance préventive. A ma connaissance, la seule cimenterie qui a connu un arrêt cet été (16 – 2 3 août) est celle de Sour El Ghozlane.

Donc, la forte demande enregistrée en ce moment est un phénomène saisonnier, auquel est venu s'ajouter, certes, le lancement massif des programmes de réalisation tous secteurs confondus du programme de consolidation de la croissance.

Sur le plan commercial, il parait utile de préciser deux choses :

  1. Les stocks de ciment des cimenteries publiques enregistraient, à fin juillet 2007, 425.283 tonnes (contre 700.000 tonnes environ à fin 2005 et 2006). Donc, il n'y a pas de pénurie.

  2. Les prix pratiqués par les cimenteries publiques n'ont pas connu d'évolution significative : le prix du sac sortie usine, toutes taxes comprises, oscille entre 220,13 DA et 233,41 DA.

Il faut admettre que c'est au niveau de la vente au détail que les hausses sont enregistrées.

SABLE :

Le prix du sable a également connu une hausse significative en raison de deux facteurs : la forte demande saisonnière, le lancement des grands chantiers et les conditions d'exploitation des sablières.

A ce propos, je voudrais saisir cette occasion pour clarifier la question de l'exploitation des sablières :

La Loi de 2005, relative à l'Eau, interdit l'extraction des matériaux alluvionnaires dans les lits d'Oueds. Cette loi est venue mettre fin à une extraction massive et anarchique qui a causé beaucoup de dégâts, notamment par rapport aux nappes alluviales.

En attendant de préparer un substitut au sable alluvionnaire (sable de concassage), il a été décidé de décréter un moratoire de deux ans durant lequel l'extraction peut être autorisée dans le cadre du régime de la concession, assorti d'un cahier des charges et sous réserve d'une étude d'impact.

Cette remise en ordre avait déjà donné lieu, en 2005, à une forte augmentation du prix du sable.

Beaucoup d'efforts ont été faits depuis : entre 2.005 et 2.006, la production de sables naturels (hors Oueds) a connu une augmentation de 34% et les sables concassés une augmentation de 48%. Les Walis ont été autorisés à délivrer des autorisations d'exploitation des carrières et des sablières pour les besoins des projets de développement locaux. Une action de sensibilisation a été engagée en direction des investisseurs pour la production de sable concassé et des entrepreneurs pou