الجــمـهوريـة الجـزائريـة الديمـقراطيـة الشعـبـيـة
بوابة الوزارة اﻷولى
الوزير الأول / النشاطات
نشاطات الوزير اﻷول

اجتماع الحكومة: المصادقة على مشاريع مراسيم تنفيذية والاستماع لعروض قطاعات وزارية

عقدت الحكومة اليوم الخميس 02 ماي 2019، اجتماعا برئاسة الوزير الأول، السيد نور الدين بدوي، درست خلاله مشاريع المراسيم التنفيذية واستمعت إلى عروض خاصة بقطاعات المالية والصحة والنقل والتعليم العالي.

في هذا الشأن تمت المصادقة على مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 17-120 المؤرخ في 22 مارس 2017 المحدد لشروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية، إذ أسدى السيد الوزير الأول توجيهاته وتعليماته التالية:

 

  • يجب أن تنخرط جميع القطاعات في هذا المسعى الذي يهدف إلى ترشيد استعمال المال العام، عبر وضع آلية ستشرف على دراسة موضوعية لعملية تحصيل الغرامات والرسوم وكذا كل الحقوق التابعة للدولة، وفق لنظرة جديدة تتماشى والواقع الاقتصادي الذي تعرفه بلادنا في المرحلة الراهنة.
  • هذه الآلية التي يشرف عليها السيد وزير المالية، يجب أن تشرك في أشغالها أيضا المختصين والمتدخلين في عملية التحصيل كونها تتعدى الجانب الإداري التقليدي مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب الدولية الناجحة في مجال التحصيل الجبائي والغرامات، بما يمكنها بالخروج بمقترحات جادة وعملية.
  • وفي نفس السياق، دعا إلى أن يندرج أيضا المشروع التمهيدي لقانون الجباية المحلية ضمن هذه النظرة المثمنة للأملاك العمومية خاصة المحلية والرفع من آدائها في مجال تحصيل مستحقاتها.    

كما صادقت الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، الذي يهدف إلى تحديد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، حيث تكلف هذه الوكالة بعدة مهام، من بينها السهر في مجال الأمن الصحي على مراقبة نوعية ومطابقة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والخبرة الخاصة بها، وكذا التدقيق والتفتيش الميداني للمؤسسات الصيدلانية، كما تساهم في تحديد قواعد الممارسات الحسنة الصيدلانية وإعداد المدونات الوطنية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري، وكذا إعداد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من طرف الضمان الاجتماعي.

أكّد السيد الوزير الأول بشأن هذا النص، على ضرورة أن تضطلع هذه الوكالة بدورها الكامل من أجل ضبط وتنظيم سوق المنتجات الصيدلانية، والحيلولة دون حدوث ندرة في الأدوية خاصة تلك الموجهة إلى علاج الأمراض المزمنة.

كما ألح على وجوب تهيئة الشروط الكفيلة بتشجيع الاستثمارات داخل الوطن في الصناعة الصيدلانية، مما سيسمح بتخفيف العجز الوطني في هذا المجال وتوفير مناصب الشغل.    

وبخصوص العروض التي استمعت إليها الحكومة، فهي تتعلق بما يلي:


1. عرض السيد وزير المالية حول التدابير التي يتعين اتخادها لتقليص عجز ميزان المدفوعات بهدف الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف.
بعد الاستماع لهذا العرض، قرر السيد الوزير الأول انشاء لجنة وزارية مشتركة تتولى دراسة كل جوانب هذا الموضوع على أن تعرض أولى نتائج أعمالها خلال اجتماع الحكومة المقبل، بالنظر إلى الإجراءات التي يجب اتخاذها على المديين القريب والمتوسط.  
2. عرض السيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول الشراكة بين قطاع الصحة والجزائرية للاتصالات تهدف إلى ترقية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في قطاع الصحة وذلك قصد التحسين من الخدمات الصحية للمواطنين وربط شبكة المؤسسات الصحية فيما بينها ومع الوزارة الوصية.  
3. عرض السيدين وزير الأشغال العمومية والنقل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي حول وضعية وخطة تقويم المدرسة الوطنية العليا للبحرية وكذا عن وضعها البيداغوجي، تنفيذا لقرارات اجتماع الحكومة السابق.

بحيث يساهم الاشتراك في الوصاية البيداغوجية بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ والوزير المكلف بالتعليم العالي في تحسين المستوى الكمي والنوعي للتعليم، خاصة التكوين في منصب ما بعد التخرج، كما يسمح كذلك بمتابعة مستمرة للتعليم وأعمال البحث، آخذين بعين الاعتبار خصوصيات التكوين البحري والمينائي.

 

وبهذه المناسبة، طلب السيد الوزير الأول من السيدات والسادة الوزراء إنشاء لجان يقظة ومتابعة على مستوى كل الدوائر الوزارية للتكفل الأمثل بتنفيذ البرامج والقرارات التي لها علاقة مباشرة مع متطلبات الحياة اليومية للمواطنين والأهداف الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

كما ألح على ضرورة انطلاق كل المشاريع السكنية المتوقفة أو التي لم تنطلق بعد وإيلاء إنجازها حصريا إلى الشركات الوطنية فيما تعلق بالأشغال الكبرى، واسناد الأشغال الثانوية إلى الشركات الشبانية المستفيدة من آليات الدعم وإدماج الشباب بما يوفر مناصب شغل خاصة لشريحة الشباب ويضفي ديناميكية وحيوية على قطاع البناء والأشغال العمومية، وهذا القرار يسري على كل القطاعات التي لها مشاريع مسجلة وغير منطلقة.