الوزير الأول يترأس مجلسين وزاريين مشتركين مخصصين لقطاع التربية

ترأس الوزير الأول, السيد نورالدين بدوي، يومي الأحد والثلاثاء 21 و23 أبريل، مجلسين وزاريين خصصا لقطاع التربية الوطنية، عشية تنظيم امتحانات نهاية السنة من جهة و تحسبا للدخول المدرسي والجامعي والمهني 2019-2020 من جهة أخرى.

إن التحضير لامتحانات نهاية السنة الوطنية كان مدرجا في جدول أعمال الاجتماع الأول الذي انعقد يوم الأحد 21 أبريل.
وقد سمح المجلس الوزاري المشترك في هذا الاجتماع بالوقوف على الإجراءات المتخذة وتلك الواجب اتخاذها من أجل ضمان السير الحسن لامتحانات نهاية السنة (امتحانات السنة الخامسة ابتدائي, وشهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا), وكذا مراجعة المسائل المتعلقة بتأمين مختلف الاختبارات.

تم تسجيل، بارتياح، نسبة تقدم كبيرة جدا بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها في قطاع التربية الوطنية. في هذا الشأن،  أعطى الوزير الأول تعليمات لمختلف المسؤولين الحاضرين بالاستمرار في العمل بكافة التدابير التي أثبتت نجاعتها خلال الاختبارات التي نظمت السنة الماضية سواء في مجال الأمن أو المرافقة, مع السهر على تقديم التحسينات اللازمة لاسيما في مناطق الجنوب والمناطق المعزولة.

فيما يخص المجلس الوزاري المشترك الذي انعقد اليوم الثلاثاء و الذي خصص للدخول المدرسي و الجامعي و التكوين المهني سبتمبر 2019، سمح بدراسة الوضع السائد في القطاعات الثلاثة من حيث الموارد البشرية و البنية التحتية و كذا تقييم الوسائل التي يجب توفيرها من أجل تغطية الاحتياجات المتزايدة.

و قد سجل المجلس الوزاري المشترك بارتياح تسليم عدد كبير من المنشئات البيداغوجية تحسبا للدخول المقبل في القطاعات الثلاثة المعنية.
و قد قرر المجلس الوزاري المشترك، إنشاء لجنة يرأسها وزير السكن مهمتها تحديد مناطق التوتر و الحلول اللازمة للتكفل بها إضافة إلى لجنة تقنية تابعة لوزارة المالية تضم ممثلي القطاعات المعنية و التي ستهتم بدراسة الطلبيات المالية غير قابلة للتقليص.

كما تقرر عقد مجلس وزاري مشترك في غضون 15 يوما من أجل دراسة نتائج أشغال اللجان المنشأة.